العملات الرقمية للبنوك المركزية: تحليل الاحتياجات والتحديات والتنفيذ

1. المقدمة

أسهمت جائحة كوفيد-19 في تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية، حيث وصل نمو المدفوعات غير التلامسية إلى نحو 70% في صربيا خلال العام الأول للجائحة. انخفض استخدام النقد في أوروبا بمقدار الثلث بين عامي 2014 و2021، حيث أبلغت النرويج عن 3% فقط من إجمالي المدفوعات نقداً. أجبر هذا التحول الرقمي السريع البنوك المركزية حول العالم على استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) للحفاظ على السيادة النقدية والاستقرار المالي.

2. الحوافز لتطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية

2.1 الحفاظ على السيادة النقدية

تهدد مبادرات القطاع الخاص مثل البيتكوين (التي أُنشئت 2009-2008) والعملات المشفرة الأخرى احتكار البنوك المركزية لإصدار النقود. يمكن أن يعيد ظهور العملات المستقرة والعملات الرقمية الخاصة تشكيل النظام النقدي بشكل جذري، متحدياً النظام المالي القائم الذي يفصل بين النقود الصادرة عن البنك المركزي (النقود الخارجية) والنقود التي يخلقها القطاع الخاص.

2.2 الاستجابة للتحول التكنولوجي

يجب على البنوك المركزية التكيف مع التغيرات التكنولوجية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي والسلوك العام. يخلق الاهتمام العام المتزايد بالأصول الرقمية، إلى جانب انخفاض استخدام النقد، ضغوطاً وفرصاً للبنوك المركزية للابتكار مع الحفاظ على السيطرة على آليات نقل السياسة النقدية.

3. تحديات ومعضلات التصميم

3.1 نماذج البنية التحتية

يتضمن تصميم العملات الرقمية للبنوك المركزية خيارات حاسمة بين النماذج التجزئة (الوصول للجمهور العام) والجملة (بين البنوك)، وكذلك القرارات المتعلقة بتنفيذ تقنية الدفتر الموزع (DLT) مقابل الأنظمة المركزية. تمثل المفاضلة بين الخصوصية والامتثال التنظيمي تحديات تصميمية كبيرة.

3.2 مخاطر الاستقرار المالي

يُحتمل أن يؤدي إدخال العملات الرقمية للبنوك المركزية إلى فتح مخاطر للمؤسسات المالية القائمة، وخاصة البنوك التجارية التي قد تواجه انخفاضاً في الودائع. خلال فترات الضغط المالي، يمكن أن تسرع سهولة تحويل الودائع المصرفية إلى عملات رقمية للبنوك المركزية خالية من المخاطر من حالات الهروب المصرفي، مما يتطلب تصميماً دقيقاً لحدود الحيازة وآليات التحويل.

4. إطار التنفيذ

4.1 المواصفات الفنية

تتطلب أنظمة العملات الرقمية للبنوك المركزية بنية تحتية تقنية قوية قادرة على التعامل مع أحجام معاملات عالية مع ضمان الأمان والمرونة. يمكن نمذجة نقل السياسة النقدية عبر العملات الرقمية للبنوك المركزية باستخدام أطر قاعدة تايلور المعدلة:

$i_t = r_t^* + \pi_t + \alpha_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + \alpha_y(y_t - y_t^*)$

حيث تمثل $i_t$ سعر السياسة، $r_t^*$ سعر الفائدة الطبيعي، $\pi_t$ التضخم، وفجوة الإنتاج $(y_t - y_t^*)$.

4.2 النماذج التشغيلية

يبدو النموذج التشغيلي ذو المستويين، حيث تصدر البنوك المركزية العملات الرقمية للبنوك المركزية ولكن البنوك التجارية تتعامل مع الخدمات الموجهة للعملاء، هو الأكثر جدوى. يحافظ هذا النهج على دور الوسطاء الماليين الحاليين مع الاستفادة من شبكات التوزيع والعلاقات مع العملاء الخاصة بهم.

function validateCB DCTransaction(transaction) {
  // التحقق من التوقيع الرقمي
  if (!verifySignature(transaction.signature, transaction.publicKey)) {
    return {valid: false, error: "توقيع غير صالح"};
  }
  
  // التحقق من كفاية الرصيد
  let senderBalance = getBalance(transaction.sender);
  if (senderBalance < transaction.amount) {
    return {valid: false, error: "رصيد غير كاف"};
  }
  
  // التحقق مقابل حدود الحيازة
  if (exceedsHoldingLimit(transaction.receiver, transaction.amount)) {
    return {valid: false, error: "تجاوز حد الحيازة"};
  }
  
  // فحوصات مكافحة غسل الأموال
  if (amlRiskDetected(transaction)) {
    return {valid: false, error: "تم اكتشاف مخاطر غسل أموال"};
  }
  
  return {valid: true, transactionId: generateId()};
}

5. التحليل النقدي والتوقعات المستقبلية

6. المراجع

1. بنك التسويات الدولية. (2023). التقرير الاقتصادي السنوي 2023: تطورات العملات الرقمية للبنوك المركزية. منشورات بنك التسويات الدولية.
2. البنك المركزي الأوروبي. (2022). اليورو الرقمي: اعتبارات التصميم والسياسة. سلسلة أوراق عمل البنك المركزي الأوروبي.
3. لوكيتش، ف.، بوبوفيتش، س.، ويانكوفيتش، إ. (2023). الحاجة والتحديات لإدخال العملات الرقمية للبنوك المركزية. وقائع كلية الاقتصاد في شرق سراييفو.
4. البنك المركزي الصيني. (2023). التجريب الرقمي لليوان: تقرير التقدم. التوثيق الرسمي للبنك المركزي الصيني.
5. مجلس الاحتياطي الفيدرالي. (2022). النقود والمدفوعات: الدولار الأمريكي في عصر التحول الرقمي. ورقة نقاش مجلس الاحتياطي الفيدرالي.